المقدمة: أهمية عقود المقاولات كركيزة تنموية لرؤية 2030

تُعد عقود المقاولات أحد أهم الأعمدة التي يقوم عليها القطاع الإنشائي في المملكة العربية السعودية، فهي تمثل الإطار الذي تُبنى عليه مشاريع البنية التحتية، والإسكان، والمشاريع العملاقة التي تتسارع وتيرتها ضمن رؤية 2030.
ونظراً لارتباط هذه العقود بأنظمة متعددة—مثل نظام المعاملات المدنية، نظام العمل، كود البناء السعودي، ونظام التحكيم—فهي تُعد من أكثر العقود تعقيداً وحساسية من حيث المسؤوليات وتوزيع المخاطر.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل شامل للإطار القانوني المنظم لعقود المقاولات في المملكة، مع إبراز الالتزامات، الضمانات، والآليات النظامية لتسوية المنازعات المتعلقة بها.

أولاً: الإطار النظامي المنظم لعقود المقاولات

تخضع عقود المقاولات في السعودية إلى مجموعة من الأنظمة، أهمها:

1. نظام المعاملات المدنية (قانون العقود)

وهو الإطار العام الذي يحدّد أركان العقد، الالتزامات، المسؤولية العقدية، وحالات الفسخ.

2. الأنظمة الخاصة بجهات التعاقد الحكومية

مثل العقود الحكومية، وأنظمة طرح المشاريع، واللوائح التنفيذية لكل جهة.

3. كود البناء السعودي (SBC)

الذي أصبح إلزامياً على جميع المباني والمنشآت، ويُعد جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات القانونية والفنية.

4. نظام التحكيم ونظام المرافعات الشرعية

باعتبارهما المرجعَين الأساسيين لفض النزاعات، خاصة في المشاريع الإنشائية ذات الطابع الفني المعقد.

ثانياً: التزامات المقاول ومسؤوليته النظامية

يتحمّل المقاول في عقود المقاولات مسؤوليات جوهرية تهدف إلى ضمان جودة التنفيذ وسلامة المبنى:

1. الالتزام بالتنفيذ وفق المواصفات والمدة المتفق عليها

• يجب إنجاز المشروع وفقاً للمخططات والمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة.

• التأخير يُرتب غرامات تأخير قد تُخصم من مستحقات المقاول.

• يجوز للمالك فسخ العقد عند إخلال جسيم في التنفيذ.

2. الضمان العشري – المسؤولية الممتدة لعشر سنوات

يُعد الضمان العشري من أبرز الضمانات النظامية، وفيه يكون المقاول والمهندس المشرف مسؤولين بالتضامن لمدة عشر سنوات عن:

• أي تهدّم كلي أو جزئي في البناء،

• أو أي عيب يهدد سلامة المنشأة،

• حتى لو كان ناتجاً عن عيب في الأرض أو التنفيذ.

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من هذا الضمان، مما يؤكد طبيعته الآمرة لحماية المصلحة العامة.

3. الالتزام بمعايير كود البناء السعودي (SBC)

يشمل تنفيذ المشروع وفق اشتراطات الكود في:

• السلامة الإنشائية

• متطلبات الحريق

• الاشتراطات الكهربائية والميكانيكية

• كفاءة الطاقة والاستدامة

الإخلال بالكود يُعد مخالفة تعاقدية وفنية وترتب مسؤولية نظامية.

ثالثاً: التزامات صاحب العمل (المالك)

في مقابل التزامات المقاول، يتحمل صاحب العمل مسؤوليات أساسية لضمان سير المشروع:

1. تسليم الموقع وتجهيزه

يجب تسليم الموقع خالياً من العوائق، مع توفير التصاريح والتراخيص اللازمة.

2. دفع المستحقات المالية وفق المواعيد

• الالتزام بالدفع على دفعات أو وفق نسب الإنجاز.

• تأخر المالك في الدفع دون مبرر نظامي يمنح المقاول حق:

  • وقف العمل، أو

  • المطالبة بالتعويض، أو

  • فسخ العقد.

3. التعاون وتوفير المعلومات

مثل إمداد المقاول بالوثائق الفنية أو الموافقات الحكومية، حتى لا تتأثر وتيرة العمل.

رابعاً: المخاطر ومسؤوليات الأطراف

توزيع المخاطر يُعد من أهم ما يميز عقود المقاولات، وتشمل:

1. مخاطر التنفيذ

تتحملها الجهة المنفذة غالباً.

2. المخاطر المالية المتعلقة بتقلب الأسعار

قد تُنظم بنود خاصة للمراجعة السعرية.

3. المخاطر الخارجة عن الإرادة (القوة القاهرة)

مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية الطارئة.

4. مخاطر التصميم

إذا كان التصميم من إعداد المهندس التابع للمالك، يتحمل المالك المسؤولية.
وإذا كان من المقاول، يتحمل المقاول المسؤولية.

خامساً: آليات تسوية المنازعات في عقود المقاولات

تُعد من أكثر النزاعات تعقيداً، لذا جاء النظام بعدة آليات:

1. التحكيم التجاري

الأكثر شيوعاً، ويتميز بـ:

• السرعة

• السرية

• إمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة هندسية وقانونية

• ملاءمته للمشاريع الكبيرة

2. مجالس فض المنازعات (DABs)

وتوجد غالباً في عقود FIDIC الدولية، وتعمل على:

• حل النزاع أولاً بأول

• تقليل التوقف في المشروع

• تخفيف اللجوء للتحكيم أو القضاء

3. اللجوء للقضاء

يبقى خياراً قائماً في بعض العقود، خاصة العقود الحكومية.

الخاتمة: نحو بيئة تعاقدية أكثر أماناً وشفافية

يعكس التنظيم القانوني لعقود المقاولات في المملكة رؤية واضحة نحو:

• حماية المصلحة العامة،

• ضمان جودة البناء،

• تعزيز الشفافية والانضباط،

• تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمقاول.

ومع تطبيق كود البناء السعودي وتفعيل التحكيم ومجالس فض النزاعات، أصبح القطاع أكثر نضجاً، وقادراً على مواجهة تحديات المشاريع التنموية الضخمة، بما يتوافق مع تطلعات رؤية 2030.