يُعد موسم الرياض أحد أكبر الفعاليات الترفيهية في المنطقة، حيث يستقطب ملايين الزوار سنوياً من داخل المملكة وخارجها. ومع هذا الحجم الكبير من الحضور، تبرز أهمية الدور الرقابي والأمني الذي تقوم به النيابة العامة والجهات الأمنية السعودية لضمان بيئة آمنة ومنظمة تحترم الحقوق وتطبق الأنظمة بحزم وعدالة.

أولاً: الدور الوقائي والرقابي للأجهزة الأمنية

تتولى وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، مثل الأمن العام والدوريات الأمنية والشرطة، مسؤولية الإشراف المباشر على المواقع والمناطق التي تُقام فيها الفعاليات. ويشمل هذا الدور:

  • تنظيم حركة الدخول والخروج لتفادي الازدحام وضمان سلامة الزوار.

  • منع السلوكيات غير النظامية كالتجمعات غير المرخصة أو المشاجرات أو التصوير غير المصرح به.

  • مراقبة الأنشطة التجارية لضمان التزام الباعة والمنظمين بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

  • حماية الممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداء أو تخريب، وفق نظام حماية المرافق العامة.

تُدار هذه الجهود عبر غرف عمليات موحدة مزوّدة بأنظمة مراقبة حديثة لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغ أمني أو طارئ.

ثانياً: اختصاص النيابة العامة في الرقابة والتحقيق

تضطلع النيابة العامة بدور محوري في حماية حقوق الزوار من خلال الإشراف على تطبيق الأنظمة الجزائية ومتابعة المخالفات الجنائية المرتبطة بالفعاليات، مثل:

  • التحرش أو الإيذاء أو الاعتداء الجسدي أو اللفظي، وتُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفق اللوائح التنفيذية.

  • التصوير غير المشروع أو نشر محتوى ينتهك خصوصية الآخرين، وهو ما يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

  • الاحتيال التجاري أو التلاعب في أسعار التذاكر، حيث تُحال القضايا المتعلقة بالغش التجاري إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

كما تعمل النيابة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ووزارة الداخلية على تلقي البلاغات من الزوار أو المنظمين عبر المنصات الرسمية مثل “كلنا أمن” و“بلاغ تجاري”.

ثالثاً: ضمان الحقوق النظامية للزوار والمخالفين

تلتزم الجهات العدلية في المملكة بمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، حيث يتمتع كل شخص — سواء زائر أو مخالف — بضمانات قانونية وفق نظام الإجراءات الجزائية، منها:

  • عدم توقيف أي شخص إلا بأمر نظامي.

  • إبلاغ المتهم بحقوقه فور القبض عليه.

  • تمكينه من التواصل مع محامٍ أثناء التحقيق.

هذه الإجراءات تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع القضايا التي تنشأ أثناء الفعاليات.

رابعاً: العقوبات القانونية للمخالفين

تُطبّق النيابة العامة والجهات الأمنية العقوبات وفق طبيعة المخالفة، ومن أبرزها:

  • الغرامات والسجن في جرائم التحرش أو الاعتداء.

  • الغرامة حتى 5 ملايين ريال والسجن حتى 5 سنوات في حال إساءة استخدام الصور أو نشرها دون إذن، استناداً إلى المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

  • إغلاق المنشأة أو سحب الترخيص في حال مخالفة الأنظمة التجارية أو البيئية أثناء الفعاليات.

خامساً: التكامل بين الجهات لحماية الزوار

تتم حماية الزوار من خلال تنسيق مستمر بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة التجارة.
فكل جهة تتولى جانباً من الرقابة:

  • النيابة العامة: التحقيق في الجرائم وإقامة الدعوى الجزائية.

  • الشرطة والدوريات الأمنية: الضبط الميداني وتنفيذ الأوامر.

  • وزارة التجارة: متابعة التزام الأنشطة التجارية بالتراخيص.

  • الهيئة العامة للترفيه: الرقابة الإدارية والتنظيمية على الفعاليات.

خلاصة

الجهود الأمنية والعدلية في موسم الرياض ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي ركيزة لضمان أمن المجتمع وحماية الزوار من أي تجاوزات.
إن وجود منظومة متكاملة من النيابة العامة والجهات الأمنية يعزز ثقة الزوار ويؤكد أن الترفيه في المملكة يسير جنباً إلى جنب مع سيادة القانون واحترام الحقوق.